مبانی متشکله ولایت مداری و ولایت شناسی
ولایت مطلقه
ولایت به ولایت تکوینی و تشریعی تقسیم می‌شود. ولایت تکوینی به معنای تصرف در موجودات و امورتکوینی است. روشن است چنین ولایتی از آنِ خداست.
پاوست که همه موجودات، تحت اراده و قدرتش قراردارند. اصل پیدایش، تغییرات و بقای همه موجودات به دست خداست؛ از این رو او ولایت تکوینی بر همه چیز دارد. خدای متعال مرتبه‌ای از این ولایت را به برخی از بندگانش اعطا می‌کند. معجزات و کرامات انبیا و اولیا(ع) از آثار همین ولایت تکوینی است. آنچه در ولایت فقیه مطرح است، ولایت تکوینی نیست.
ولایت تشریعی یعنی اینکه تشریع و امر و نهی و فرمان دادن در اختیار کسی باشد. اگر می‌گوییم خدا ربوبیت تشریعی دارد، یعنی اوست که فرمان می‌دهد که چه بکنید، چه نکنید و امثال اینها. پیامبر و امام هم حق دارند به اذن الهی به مردم امر و نهی کنند. درباره فقیه نیز به همین منوال است. اگر برای فقیه ولایت قائل هستیم، مقصودمان ولایت تشریعی اوست، یعنی او می‌تواند و شرعاً حق دارد به مردم امر و نهی کند.
از جمله جهاد ابتدایی که مشهور بین فقها این است که از اختصاصات ولی معصوم می‌باشد.
اگر فقیه مجاز به انکار اصول دین باشد، چه چیز برای دین باقی می‌ماند، تا او وظیفه حفظ و نگهبانی آن را داشته باشد؟! قید «مطلقه» در مقابل نظر کسانی است که معتقدند فقیه فقط در موارد ضروری حق تصرف و دخالت دارد. پس اگر برای زیباسازی شهر نیاز به تخریب خانه‌ای باشد چون چنین چیزی ضروری نیست فقیه نمی‌تواند دستور تخریب آن را صادر کند. این فقها به ولایت مقید نه مطلق معتقدند، برخلاف معتقدان به ولایت مطلقه فقیه، که تمامی موارد نیاز جامعة اسلامی را -- چه اضطراری و چه غیر اضطراری در قلمرو تصرفات شرعی فقیه می‌دانند.
سؤ‌ال مهم این است که چگونه حق ولایت و حاکمیت در عصر غیبت برای فقیه اثبات می‌شود؟
می‌دانیم امامان معصوم(ع) بجز حضرت علی(ع) حکومت ظاهری نداشتند، یعنی حاکمیت الهی و مشروع آنان تحقق عینی نیافت.
از سوی دیگر در زمانهایی که امامان حاکمیت ظاهری نداشتند، شیعیان در موارد متعددی نیازمند آن می‌شدند که به کارگزاران حکومتی مراجعه کنند. فرض کنید دو نفر مؤ‌من بر سر ملکی اختلاف داشتند و چاره‌ای جز مراجعه به قاضی نبود. از دیگر سو می‌دانیم در فرهنگ شیعی هر حاکمی که حاکمیتش به نحوی به نصب الهی منتهی نشود، حاکم غیرشرعی و به اصطلاح طاغوت خواهد بود. در زمان حضور امام، خلفایی که با کنار زدن امام معصوم، بر اریکة قدرت تکیه زده بودند، «طاغوت» به شمار می‌آمدند. مراجعه به حکام طاغوت ممنوع است، چون قرآن تصریح می‌کند: «یریدون ان یتحاکموا الی‌الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به؛ می‌خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکام باطل بروند؟! در حالی که امر شده‌اند به طاغوت کافر باشند.»
پس وظیفه مردم مؤ‌من در آن وضع چه بود؟
خود معصومین(ع) راهکار مناسبی در اختیار شیعیان گذاشته بودند و آن اینکه در مواردی که محتاج به مراجعه به حاکم هستید و حاکم رسمی جامعه حاکمی غیرشرعی است، به کسانی مراجعه کنید که عارف به حلال و حرام باشند. و در صورت مراجعه به چنین شخصی حق ندارید از حکم و داوری او سرپیچی کنید این کار رد امام معصوم است و رد امام معصوم در حد شرک به خداست. به مقبوله «عمربن حنظله» بنگرید که در آن از امام صادق(ع) نقل شده‌است: «من کان منکم قدر روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم‌الله و علینا رد و الر‌اد علینا کالراد علی‌الله و هو علی حد الشرک بالله»
«فقیه» در اصطلاح امروز همان شخصی است که در روایات با تعبیر «عارف به حلال و حرام» و امثال آن معرفی شده است.
با توجه به مطالب فوق می‌توان بر ولایت فقیه در زمان غیبت چنین استدلال آورد که: اگر در زمان حضور معصوم، در صورت دسترسی نداشتن به معصوم و حاکمیت نداشتن او وظیفه مردم مراجعه به فقیهان جامع‌الشرایط است، در زمانی که اصلاً معصوم حضور ندارد به طریق اولی وظیفه مردم مراجعه به فقیهان جامع‌الشرایط است.
با توجه به شرایط مربوط به عصر غیبت، مثل توقیع مشهور حضرت صاحب‌الزمان(ع) که در آن می‌خوانیم: «اماالحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة‌الله علیهم؛ یعنی در رویدادها و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنانم.»
وقتی اثبات کردیم فقیه در عصر غیبت حق حاکمیت و ولایت دارد، یعنی اوست که فرمان می‌دهد، امر و نهی می‌کند و امور جامعه را رتق و فتق می‌کند و مردم هم موظفند از چنین فقیهی تبعیت کنند. همان‌گونه که در عصر حضور معصوم، اگر کسی از سوی امام علیه‌السلام بر امری گمارده می‌شد، مردم موظف بودند دستورهای او را اطاعت کنند.
وقتی حضرت علی(ع) مالک اشتر را به استانداری مصر مأمور کرد، دستورات مالک واجب الاطاعة بود. زیرا مخالفت با مالک‌اشتر، مخالفت با حضرت‌علی بود. وقتی کسی، دیگری را نماینده و جانشین خود قرار دهد، برخورد با جانشین، در واقع برخورد با خود شخص است. در زمان غیبت که فقیه از طرف معصوم برای حاکمیت بر مردم نصب شده، اطاعت و عدم اطاعت از فقیه به معنای پذیرش یا رد خود معصوم(ع) است.
به طور خلاصه باید گفت: اولاً فقیه دارای ولایت تکوینی نیست؛ ثانیاً ولایت مطلقه فقیه، همان اختیارات معصوم است و مستلزم تغییر دین نیست؛ ثالثاً اصل ولایت فقیه را هیچ فقیه شیعی منکر نشده‌است؛ رابعاً اختلاف فقها در ولایت فقیه، در تفاوت نظر آنان در دامنة اختیارات است، نه اصل ولایت.
حال نکتة مهم دیگری را باید توضیح داد: ولایتی که به فقیه اعطا شده است برای حفظ اسلام است. اولین وظیفة ولی فقیه پاسداری از اسلام است. اگر فقیه، اصول و احکام دین را تغییر دهد، اسلام از بین می‌رود. اگر حق داشته باشد اصول را تغییر دهد یا آن را انکار کند، چه چیزی باقی می‌ماند تا آن را حفظ کند؟!
لیکن اگر جایی امر دایر بین اهم و مهم شود، فقیه می‌تواند مهم را فدای اهم کند تا اینکه اهم باقی بماند. مثلاً اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامی باشد و ضرر آن از ضرر تعطیل حج بیشتر باشد فقیه حق دارد برای حفظ جامعه اسلامی و پاسداری از دین، حج را موقتاً تعطیل کند و مصلحت مهمتری را برای اسلام فراهم نماید.
تزاحم احکام شرعی
در کتب فقهی آمده‌است اگر دو حکم شرعی با یکدیگر متزاحم شوند یعنی؛ انجام هر یک مستلزم از دست رفتن دیگری باشد، باید آن که اهمیت بیشتری دارد، انجام بگیرد. مثلاً؛ اگر نجات جان غریقی بسته به این باشد که انسان از ملک شخصی دیگران بدون اجازه عبور کند، دو حکم وجوب نجات غریق و حرمت غصب ملک دیگران با یکدیگر تزاحم دارند؛ در این صورت اگر بخواهیم واجب را انجام دهیم، مرتکب حرام می‌شویم و اگر بخواهیم دچار غصب نشویم، انسانی جان خود را از دست می‌دهد. از این رو وظیفه داریم میان دو حکم مقایسه کنیم و آن را که اهمیت بیشتری دارد، انجام دهیم، و چون حفظ جان غریق مهمتر از تصرف غاصبانه در اموال دیگران است، حرمت غصب ملک از بین می‌رود و نجات غریق ترجیح می‌یابد.
در امور اجتماعی نیز این گونه است؛ ولی فقیه از آن رو که به احکام اسلامی آگاهی کامل دارد و مصالح جامعه را بهتر از دیگران می‌داند، می‌تواند اجرای برخی از احکام را برای حفظ مصالح مهمتر متوقف کند. در چنین مواردی فقیه حکم اسلامی دیگری را اجرا می‌نماید در این صورت احکام اسلام عوض نشده‌است، بلکه حکمی مهمتر بر مهم، پیشی‌گرفته است و این خود از احکام قطعی اسلام است.
دربارة اصول دین که اسلام، بر آن بنا شده‌است، به هیچ وجه جایز نیست که برای حفظ مصلحت دیگری اصول دین تغییر یابد، زیرا در تزاحم میان اصول دین با امور دیگر، اصول دین مقدم است.
از این رو اگر ولی‌فقیه درصدد انکار یا تغییر اصول دین برآید، مخالفت با اسلام کرده‌است و این مخالفت او را از عدالت ساقط می‌گرداند. و پس از آن ولایت از وی سلب می‌شود و حکم او ارزش ندارد. اگر گفته شود ولی فقیه دارای ولایت مطلقه است و او ممکن است از قدرت مطلقه‌اش بر این امر مدد بگیرد پاسخ این است که مراد از ولایت مطلقه این است که آنچه پیغمبر اکرم و امامان معصوم در آن ولایت داشته‌اند جز در موارد استثنایی جزء اختیارات ولی فقیه است، انکار یا تغییر اصول دین برای پیامبر اکرم و ائمه اطهار هم روا نیست تا چه رسد به ولی‌فقیه.
تنظیم:کیوان گیتی نژاد (حیدری)
آیت الله مصباح یزدی
کلمات کلیدی:
