ادلّه‌اى که در فصل پیشین براى اثبات ولایت فقیه ذکر کردیم اقتضاى اطلاق ولایت فقیه را دارد و مقتضاى آن این است که همه اختیاراتى که براى امام معصوم(علیه السلام) به عنوان ولىّ امر جامعه اسلامى ثابت است براى فقیه نیز ثابت باشد و ولىّ فقیه از این نظر هیچ حدّ و حصرى ندارد مگر آن که دلیلى اقامه شود که برخى از اختیارات امام معصوم به ولىّ فقیه داده نشده است؛ همان‌گونه که بر اساس نظر مشهور فقهاى شیعه در مسأله جهاد ابتدایى همین گونه است که اعلان جهاد ابتدایى از اختیارات ویژه شخص معصوم(علیه السلام) است. امّا صرف نظر از این موارد (که تعداد بسیار کمى هم هست) ولایت فقیه، با ولایت پیامبر و امامان معصوم(علیهم السلام) هیچ تفاوتى ندارد. این همان چیزى است که از آن به «ولایت مطلقه فقیه» تعبیر مى‌شود و بنیان گذار جمهورى اسلامى، حضرت امام خمینى نیز مى‌فرمودند «ولایت فقیه همان ولایت رسول الله(صلى الله علیه وآله) است.»
یکى از شبهاتى که گاهى بطور کلى در رابطه با اصل ولایت فقیه و گاهى نیز به طور خاص در مورد قید «مطلقه» مطرح مى‌شود این است که مى‌گویند ولایت فقیه و به خصوص ولایت مطلقه فقیه همان حکومت استبدادى است و ولایت مطلقه فقیه یعنى دیکتاتورى؛ یعنى این که فقیه وقتى به حکومت رسید هر کارى دلش خواست انجام مى‌دهد و هر
حکمى دلش خواست مى‌کند و هر کسى را دلش خواست عزل و نصب مى‌کند و خلاصه اختیار مطلق دارد و هیچ مسؤولیتى متوجه او نیست. به عبارت دیگر، مى‌گویند حکومت دو نوع است: جوهره حکومت یا لیبرالى و بر اساس خواست مردم است یا فاشیستی و تابع رأى و نظر فرد است و با تبیینى که شما از نظام ولایت فقیه مى‌کنید، و خودتان صریحاً نیز مى‌گویید، نظام ولایت فقیه یک نظام لیبرالى نیست؛ پس طبعاً باید بپذیرید که یک نظام فاشیستى است.
در پاسخ این شبهه باید بگوییم تقسیم حکومت به دو قسم و انحصار آن به دو نوع لیبرال و فاشیست، یک مغالطه است و به نظر ما قسم سوّمى هم براى حکومت متصوّر است که حاکم نه بر اساس خواست و سلیقه مردم (حکومت لیبرالى) و نه بر اساس خواست و سلیقه شخصى خود (حکومت فاشیستى) بلکه بر اساس خواست و اراده خداى متعال حکومت مى‌کند و تابع قوانین و احکام الهى است و نظام ولایت فقیه از همین قسم سوّم است بنابراین فاشیستى نیست. با این توضیح همچنین روشن شد این مطلب که گفته مى‌شود ولایت مطلقه فقیه یعنى این که فقیه هر کارى دلش خواست انجام دهد و هر حکمى دلش خواست بکند و اختیار مطلق دارد و هیچ مسؤولیتى متوجّه او نیست واقعیت ندارد و در واقع در مورد فهم و تفسیر قید «مطلقه» به اشتباه افتاده‌اند و البته احیاناً برخى نیز از روى غرضورزى و به عمد چنین کرده اند. به هر حال در این جا لازم است براى رفع این مغالطه توضیحاتى پیرامون قید مطلقه در «ولایت مطلقه فقیه» ارائه نماییم.
واژه «مطلقه» در ولایت مطلقه فقیه اشاره به نکاتى دارد که البته خود آن نکات نیز با هم در ارتباط هستند. ذیلا به این نکات اشاره مى‌کنیم:
یکى از آن نکات این است که ولایت مطلقه فقیه در مقابل ولایت محدودى است که فقها در زمان طاغوت داشتند. توضیح این که: تا قبل از پیروزى انقلاب اسلامى و دوران حاکمیت طاغوت، که از آن به زمان عدم بسط ید تعبیر مى‌شود، فقهاى شیعه به علّت محدودیت‌ها و موانعى که از طرف حکومت‌ها براى آنان وجود داشت نمى‌توانستند در امور اجتماعى چندان دخالت کنند و مردم تنها مى‌توانستند در برخى از امور اجتماعى خود، آن هم به صورت پنهانى و به دور از چشم دولت حاکم، به فقها مراجعه کنند. مثلاً در مورد ازدواج، طلاق، وقف و برخى اختلافات و امور حقوقى خود به فقها مراجعه مى‌کردند و فقها نیز با استفاده از ولایتى که داشتند این امور را انجام مى‌دادند. امّا همان‌طور که اشاره کردیم اعمال این ولایت از جانب فقها چه به لحاظ محدوده و چه به لحاظ مورد، بسیار محدود و ناچیز بود و آنان نمى‌توانستند در همه آن چه که شرعاً حقّ آنها بود و اختیار آن از جانب خداى متعال و ائمّه معصومین(علیهم السلام) به آنان داده شده بود دخالت کنند. با پیروزى انقلاب اسلامى در ایران و تشکیل حکومت اسلامى توسّط امام خمینى(رحمه الله) زمینه اِعمال حاکمیت تامّ و تمام فقهاى شیعه فراهم شد و مرحوم امام به عنوان فقیهى که در رأس این حکومت قرار داشت مجال آن را یافت و این قدرت را پیدا کرد که در تمامى آن چه که در محدوده ولایت ولىّ فقیه قرار مى‌گیرد دخالت کند و اِعمال حاکمیت نماید. در این زمان فقیه مى‌توانست از مطلق اختیارات و حقوقى که از جانب صاحب شریعت و مالک جهان و انسان براى او مقرّر شده بود استفاده کرده و آنها را اعمال نماید و محدودیت هاى متعدّدى که در زمان حاکمیت حکومت هاى طاغوتى فراروى او بود اکنون دیگر برداشته شده بود. بنابراین، ولایت مطلقه فقیه طبق توضیحى که داده شد
در مقابل ولایت محدود فقیه در زمان حاکمیت طاغوت به کار رفت و روشن است که این معنا و مفاد هیچ ربطى به دیکتاتورى و استبداد و خودرأیى ندارد.
نکته دوّمى که ولایت مطلقه فقیه بدان اشاره دارد این است که فقیه هنگامى که در رأس حکومت قرار مى‌گیرد هر آن چه از اختیارات و حقوقى که براى اداره حکومت، لازم و ضرورى است براى او وجود دارد و از این نظر نمى‌توان هیچ تفاوتى بین او و امام معصوم(علیه السلام) قائل شد؛ یعنى بگوییم یک سرى از حقوق و اختیارات على رغم آن که براى اداره یک حکومت لازم و ضرورى است معهذا اختصاص به امام معصوم(علیه السلام) دارد و فقط اگر شخص امام معصوم در رأس حکومت باشد مى‌تواند از آنها استفاده کند امّا فقیه نمى‌تواند و حق ندارد از این حقوق و اختیارات استفاده کند. بدیهى است که این سخن قابل قبول نیست چرا که اگر فرض مى‌کنید که این حقوق و اختیارات از جمله حقوق و اختیاراتى هستند که براى اداره یک حکومت لازمند و نبود آنها موجب خلل در اداره امور مى‌شود و حاکم بدون آنها نمى‌تواند به وظیفه خود که همان اداره امور جامعه است عمل نماید، بنابراین عقلا به هیچ وجه نمى‌توان در این زمینه تفاوتى بین امام معصوم و ولىّ فقیه قائل شد و هر گونه ایجاد محدودیت براى فقیه در زمینه این قبیل حقوق و اختیارات، مساوى با از دست رفتن مصالح عمومى و تفویت منافع جامعه اسلامى است. بنابراین لازم است فقیه نیز به مانند امام معصوم(علیه السلام) از مطلق این حقوق و اختیارات برخوردار باشد. این هم نکته دوّمى است که کلمه «مطلقه» در ولایت مطلقه فقیه به آن اشاره دارد و باز روشن است که این مسأله هم، مانند نکته پیشین، هیچ ربطى به حکومت فاشیستى ندارد و موجب توتالیتر شدن ماهیت
حاکمیت نمى‌شود بلکه یک امر عقلى مسلّم و بسیار واضحى است که در هر حکومت دیگرى نیز پذیرفته شده و وجود دارد.
مطلب دیگرى که ولایت مطلقه فقیه به آن اشاره دارد در رابطه با این سؤال است که آیا دامنه تصرّف و اختیارات ولى فقیه، تنها منحصر به حدّ ضرورت و ناچارى است یا اگر مسأله به این حد هم نرسیده باشد ولى رجحان عقلى و عقلایى در میان باشد فقیه مجاز به تصرّف است؟ ذکر یک مثال براى روشن شدن مطلب مناسب است:
فرض اوّل: وضعیت ترافیک شهر دچار مشکل جدّى است و به علّت کمبود خیابان و یا کم عرض بودن آن، مردم و ماشین‌ها ساعت هاى متوالى در ترافیک معطّل مى‌مانند و خلاصه، وضعیت خیابان هاى فعلى پاسخ گوى نیاز جامعه نیست و به تشخیص کارشناسان امین و خبره، احداث یک یا چند بزرگراه لازم و حتمى است. یا وضعیت آلودگى هواى شهر در حدّى است که متخصّصان و پزشکان در مورد آن به مردم و حکومت هشدارهاى پى درپى و جدّى مى‌دهند و راه حلّ پیشنهادى آنان نیز ایجاد فضاى سبز و احداث پارک است. در این گونه موارد هیچ شکى نیست که ولىّ فقیه مى‌تواند با استفاده از اختیارات حکومتى خود حتّى اگر صاحبان املاکى که این بزرگراه و پارک در آن ساخته مى‌شود راضى نباشند با پرداخت قیمت عادله و جبران خسارت هاى آنان، دستور به احداث آن خیابان و پارک بدهد و مصلحت اجتماعى را تأمین نماید.
فرض دوم: این بار فرض کنید مى‌خواهیم براى زیباسازى شهر یک میدان یا یک پارک را در نقطه‌اى احداث کنیم ولى این طور نیست که اگر آن میدان را نسازیم وضعیت ترافیک شهر دچار اختلال شود و یا اگر آن پارک را ایجاد نکنیم از نظر فضاى سبز و تصفیه هواى شهر دچار مشکل جدّى
باشیم؛ و ساختن این میدان یا پارک مستلزم خراب کردن خانه‌ها و مغازه‌ها و تصرّف در املاکى است که احیاناً برخى از صاحبان آنها گر چه قیمت روز بازار ملک آنها را بپردازیم و کلّیه خسارت هاى آنان را جبران کنیم، راضى به خراب کردن و تصرّف ملکشان نیستند. آیا دامنه اختیارات حکومتى فقیه این گونه موارد را هم شامل مى‌شود تا بتواند على رغم عدم رضایت آنان دستور احداث آن میدان و پارک را بدهد؟
ولایت مطلقه فقیه بدان معناست که دامنه اختیارات و ولایت فقیه محدود به حدّ ضرورت و ناچارى نیست بلکه مطلق است و حتّى جایى را هم که مسأله به حدّ ناچارى نرسیده ولى داراى توجیه عقلى و عقلایى است شامل مى‌شود و براى ساختن بزرگراه و خیابان و پارک و دخالت در امور اجتماعى، لازم نیست مورد از قبیل فرض اوّل باشد بلکه حتّى اگر از قبیل فرض دوّم هم باشد ولىّ فقیه مجاز به تصرّف است و دامنه ولایت او این گونه موارد را هم شامل مى‌شود. و البتّه پر واضح است که قائل شدن به چنین رأیى هیچ سنخیت و مناسبتى با استبداد و دیکتاتورى و فاشیسم ندارد.
اکنون با این توضیحات روشن مى‌شود ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه به معناى آن نیست که فقیه بدون در نظر گرفتن هیچ مبنا و ملاکى، تنها و تنها بر اساس سلیقه و نظر شخصى خود عمل مى‌کند و هر چه دلش خواست انجام مى‌دهد و هوى و هوس و امیال شخصى اوست که حکومت مى‌کند. بلکه ولىّ فقیه، مجرى احکام اسلام است و اصلاً مبناى مشروعیت و دلیلى که ولایت او را اثبات کرد عبارت از اجراى احکام شرع مقدّس اسلام و تأمین مصالح جامعه اسلامى در پرتو اجراى این احکام بود؛ بنابراین بدیهى است که مبناى تصمیم‌ها و انتخاب‌ها و عزل و
نصب‌ها و کلّیه کارهاى فقیه، احکام اسلام و تأمین مصالح جامعه اسلامى و رضایت خداى متعال است و باید این چنین باشد و اگر ولىّ فقیهى از این مبنا عدول کند خودبه خود صلاحیتش را از دست خواهد داد و ولایت او از بین خواهد رفت و هیچ یک از تصمیم‌ها و نظرات او مطاع نخواهد بود.
بر این اساس، به یک تعبیر مى‌توانیم بگوییم ولایت فقیه در واقع ولایت قانون است؛ چون فقیه ملزم و مکلّف است در محدوده «قوانین اسلام» عمل کند و حقّ تخطّى از این محدوده را ندارد؛ همان‌گونه که شخص پیامبر و امامان معصوم(علیهما السلام) نیز چنین هستند. بنابراین به جاى تعبیر ولایت فقیه مى‌توانیم تعبیر «حکومت قانون» را به کار بریم البته با این توجه که منظور از قانون در این جا قانون اسلام است. و نیز از یاد نبریم که در فصل چهارم اشاره کردیم که از شرایط ولىّ فقیه، «عدالت» است و شخص عادل کسى است که بر محور امر و نهى و فرمان خدا، و نه بر محور خواهش نفس و خواسته دل، عمل مى‌کند. و با این وصف، بطلان این سخن که ولىّ فقیه هر کارى که «دلش» بخواهد انجام مى‌دهد و خواسته و سلیقه «خود» را بر دیگران تحمیل مى‌کند روشن تر مى‌شود؛ بلکه باید گفت ولىّ فقیه عادل یعنى کسى که بر اساس احکام «دین» و در جهت اراده و خواست «خدا» حرکت و حکومت مى‌کند. البتّه دشمنان اسلام و روحانیت در برخى گفته‌ها و نوشته هاى خود دروغ هایى به این نظریه بسته‌اند و مثلاً مى‌گویند ولایت مطلقه فقیه یعنى این که فقیه اختیار همه چیز را دارد؛ حتّى مى‌تواند توحید را تغییر دهد و انکار کند و یا مثلاً نماز را از دین بردارد. و صد البتّه اینها وصله هاى بى قواره و ناهمگونى است که دشمنان و غرضورزان درصدد بوده و هستند که به این نظریه بچسبانند؛ وگر نه احدى تا به حال چنین چیزى نگفته و نمى‌تواند بگوید. فقیه، اوّلین
کارش حفظ اسلام است و مگر اسلام، بى توحید مى‌شود؟ مگر اسلام، بى نبوّت مى‌شود؟ مگر اسلام بدون ضروریات دین از قبیل نماز و روزه مى‌شود؟ اگر اینها را از اسلام برداریم پس اسلام چیست که فقیه مى‌خواهد آن را حفظ کند؟
آن چه که احیاناً موجب القاى این گونه شبهه‌ها و مغالطه‌ها مى‌شود این است که فقیه براى حفظ مصالح اسلام در صورتى که امر، دایر بین اهمّ و مهم بشود مى‌تواند مهم را فداى اهمّ کند. مثلاً اگر رفتن به حج موجب ضررهایى براى جامعه اسلامى مى‌شود فقیه حق دارد بگوید امسال به حج نروید و با این که یک عدّه از مردم مستطیع هستند بر اساس مصالح اهمّ، فعلا حج را تعطیل کند. یا مثلاً اگر الآن اوّل وقت نماز است ولى شواهد و قرائن، حاکى از حمله قریب الوقوع دشمن است و لذا جبهه باید در آماده باش کامل باشد، در این جا فقیه حق دارد بگوید نماز را تأخیر بینداز و الآن نباید نماز بخوانى و نماز اوّل وقت خواندن بر تو حرام است؛ نمازت را بگذار و در آخر وقت بخوان. در این مثال، نه تنها فقیه بلکه حتّى فرمانده منصوب از طرف فقیه هم اگر چنین تشخیصى بدهد مى‌تواند این دستور را بدهد. امّا همه اینها غیر از این است که فقیه بگوید حج بى حج؛ نماز بى نماز؛ و من از امروز مى‌گویم که اسلام دیگر اصلاً حجّ و نماز ندارد. آن چه در این قبیل موارد اتفاق مى‌افتد و فقیه انجام مى‌دهد تشخیص اهمّ و مهم، و فدا کردن مهم به خاطر اهمّ است. و این هم چیز تازه‌اى نیست بلکه همه فقهاى شیعه آن را گفته‌اند و همه ما هم آن را مى‌دانیم. مثال معروفى در این رابطه هست که در اغلب کتاب هاى فقهى ذکر مى‌کنند: اگر شما بر حسب اتّفاق مشاهده کنید کودکى در استخر خانه همسایه در حال غرق شدن است و صاحب خانه هم در منزل نیست و
براى نجات جان آن کودک لازم است که بى اجازه وارد خانه مردم شوید که این کار از نظر فقهى غصب محسوب مى‌شود و حرام است. آیا در این جا شما مى‌توانید بگویید چون من اجازه ندارم وارد خانه مردم بشوم پس گر چه آن کودک هلاک شود من اقدامى نمى‌کنم؟ هیچ عاقلى شک نمى‌کند آن چه در این جا حتماً باید انجام داد نجات جان کودک است و حتّى اگر صاحب خانه هم بود و صریحاً مى‌گفت راضى نیستم وارد خانه من شوى، در حالى که خودش هم هیچ اقدامى براى نجات جان کودک نمى‌کرد، به حرف او اعتنایى نمى‌کردیم و سریعاً دست به کار نجات جان کودک مى‌شدیم. در این قضیه، دو مسأله پیش روى ما وجود دارد: یکى این که تصرّف در ملک دیگران بدون اجازه و رضایت آنان، غصب و حرام است؛ و دیگر این که نجات جان مسلمان واجب است. و شرایط هم به گونه‌اى است که ما نمى‌توانیم به هر دو مسأله عمل کنیم. این جاست که باید سبک و سنگین کنیم و ببینیم کدام مسأله مهم تر از دیگرى است و همان را رعایت کنیم و تکلیف دیگر را که اهمیت کم ترى دارد به ناچار ترک نماییم. در فقه، اصطلاحاً به این کار، تقدیم اهمّ بر مهم گفته مى‌شود که در واقع ریشه عقلانى هم دارد نه این که فقط مربوط به شرع باشد. در مثال حج و نماز هم که ذکر کردیم فقیه، حکم تعطیل موقّت حج یا تأخیر نماز از اوّل وقت را بر اساس همین ملاک صادر مى‌کند نه بر اساس هوى و هوس و هر طور که دلش بخواهد.
به هر حال با توضیحاتى که داده شد اکنون واضح است که معناى درست ولایت مطلقه فقیه چیست و این مفهوم به هیچ وجه مستلزم استبداد و دیکتاتورى و امثال آنها نیست و آن چه در این رابطه تبلیغ مى‌شود غالباً تهمت‌ها و دروغ هایى است که بر این نظریه روا داشته اند.
کلمات کلیدی:
